| سید مهدی سیدی | 

«تصادف در اتوبان قم کاشان»؛ «۵ کشته و یک مصدوم در تصادف اتوبان قم کاشان»؛ «حمام خون در اتوبان قم کاشان»؛ «تصادف در اتوبان قم کاشان، ۵ نفر را به کام مرگ کشاند»؛ «برخورد خودرو سواری با گارد ریل در اتوبان قم کاشان»؛ «تصادف شدید کامیون تریلر با اتوبوس در اتوبان قم کاشان»؛ «تصادف در اتوبان قم کاشان یک قطع عضوی بر جای گذاشت»

کافی است «اتوبان قم کاشان» را در اینترنت، گوگل کنید؛ ظرف ۰٫۴۱ ثانیه تعداد ۵۹۶ هزار نتیجه به شما خواهد داد که عموما سرفصل نتایج، شبیه آنچیزی است که در ابتدای این یادداشت خواندید.

این زخم کهنه است و این درد قدیمی است؛ اما چه می شود کرد که «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است»

این ناله سال هاست که به فریادی نافرجام بدل شده و انگار هیچ گوش مسؤولی برای شنیدن آن مجال ندارد. فقط کافی است با مسافران و رهگذرانی که ناچارند بارها و بارها از اتوبان قم کاشان تردد کنند، گفتگویی کنید تا از عمق فاجعه و از ناامنی خطرناک این مسیر پرتردد آگاه شوید. فعلاً آسفالت معیوب و استراحتگاه های معدود بین راهی، بماند؛ می گویند جاده در حال بهسازی است که البته بیراه هم نمی گویند، سالهاست که در قسمت هایی از جاده، ماشین های راه سازی و کارگرانِ مشغول کار دیده می شوند.

اما اصلی ترین مشکل این محور مواصلاتی ۱۰۰ کیلومتری که در میان آزادراه های کشور با شماره ۷ شناخته می شود، با عوارض ۲ هزار و پانصد تومانی که احتمالا عنقریب گران تر هم خواهد شد، آن است که از حداقل سیستم روشنایی محروم است. اگر سالی فقط ده کیلومتر از این جاده، چراغ گذاری می شد تا الان سال ها بود که این مشکل بر طرف شده بود! حتما می گویند بودجه نیست و یا هزینه این کار هنگفت است و یا در شرایط فعلی اقتصادی، مقرون به صرفه نیست. اما باور کنیم با این توجیه های مدیریتی،  نمی شود برای جان تلف شده یک آدم فقط یک آدم از خیل مصدومان و کشتگان این جاده، پاسخگو بود. نمی دانم کدام مقام مسؤول خواهد توانست در شب اول قبر پاسخگوی این همه خون های ریخته شده بر آسفالت گرم و سرد این جاده باشد. البته اگر هنوز مفهومی به اسم شب اول قبر نزد آن عده رنگ نباخته باشد.

به نظر می ارزد مسؤولان شهری قم کاشان، یکبار مجموعه تلاش های خود را برای اصلاح این جاده، به افکار عمومی اطلاع دهند و اگر واقعا پیگیری های آنان به هر دلیلی نتیجه نداده، دلایل آن را رسانه ای کنند. حتی اگر لازم است عده ای از آنان از سمت های خود استعفا دهند تا مسؤولان بالادست احتمالا فکری کنند و یا حداقل مسؤولان محلی پرقدرت تری بر صندلی آنان تکیه بزنند.

این مطلب در خبرگزاری فارس، تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۷، منتشر شده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید