| سید مهدی سیدی |
برای مدتی مدیر واحد نظرسنجی یک روزنامه مشهور بودم که با 14 پرسشگر و بهصورت هفتگی، موضوعاتی را بهصورت تلفنی از شهروندان تهرانی نظرسنجی میکرد.
در آن مدت بهصورت مستقیم و عملیاتی متوجه شدم که انجام نظرسنجیِ درست، هم ظرافت خاص دارد؛ هم تدارک و چابکی ویژه میطلبد و هم نیازمند روشهای علمی و آماری روزآمد است.
هرکدام از این سه موجود نباشد نتایج بهدستآمده مطلقا قابلاعتماد نیست.
در انتخابات ریاستجمهوری اخیر آنچه تا الان مشهود است مردود شدن بسیاری از نظرسنجیهای رسمی در کشور است.
البته از قبل هم روشن بود که عمده نظرسنجیهای مجازی، قلابی است (پلیس چند نفر را با همین جرم بازداشت کرده است) و بخش دیگری از آن سوگیرانه و بهدردنخور است؛ چهآنکه در هر کانال به خاطر تراکم هواداران یک نامزد، همان نامزد به نحو فاحشی رأی بالاتری میآورد. ضمن آنکه نباید حمله رباتها و رأیسازها را هم نادیده گرفت.
اما مسئله مهم، نظرسنجیهای نهادهای رسمی کشور (خصوصی و دولتی) است که اینچنین پریشانی و تناقض به بار آورده است آنچنانکه خود نامزدهای اصلی و ستادهایشان هم دیگر به آن اعتماد نمیکنند.
شاید اصلیترین رمز و راز این مردودی به این برمیگردد که نظرسنجیها -بهویژه در موضوعات سیاسی- به تئوریهای دقیق و روشهای متقن علمی نیاز دارد. چهآنکه فرمولها و روشهای افکارسنجی در دنیا پیشرفتهای چشمگیری کرده است.
قاعدتا از همان مرحله آغازین طراحی سؤال و حتی نحوه سلامعلیک پرسشگر تا انتخاب جامعه آماری و تعیین حجم نمونه گرفته تا فرایندهای پرسشگری، چیدمان سؤالات، ساعت پرسشگری، شماره تماس و حتی انتخاب الفاظ به تیمهای باهوش و حرفهای نیاز دارد تا هرگونه خطای ممکن را پیشبینی و پیشگیری کنند؛ تیمهایی متشکل از: متخصصان آمار، مردمشناس و جامعهشناس، روانکاو، نویسندگان و متخصصان ادبیات، صاحبنظران حوزه مذاکره و مصاحبه، متخصصان علوم سیاسی.
خروجی نظرسنجیهای ریاستجمهوری چهاردهم نشان داد باید بهصورت جدی در فرایند کاری مؤسسات نظرسنجی شهیر ایرانی بازاندیشی شود و البته باید آنان را نسبت به نتایجشان پاسخگو کرد؛ چراکه ممکن است انتشار برخی نظرسنجیهای غلط انتخاباتی، آشوب خیابانی و بحران امنیت ملی ایجاد کند. البته نباید دیوار حاشا بلند باشد که نتایج نادرست را گردن جامعه ایرانی بیندازند با این استدلال که رفتار مردم به شدت متغیر است و نظرسنجی در ایران جواب نمیدهد!
البته دراین بین نباید از بدهبستان احتمالی برخی نظرسنجیها با اصحاب سیاست و یا تولید تبلیغی و فروشگاهی آن غافل شد.
بههرحال مؤسسات نظرسنجی فارغ از گرایشات سیاسی یا منفعتهای مادی باید به رسالت علمی خود وفادار مانده و بههیچعنوان گزارشهای علمی خود را به خواست صاحبان قدرت دستکاری کنند.
همانطور که «رأی مردم» امانت است «نظر مردم» نیز امانت است.